محفوظي: نسب توريد واستهلاك الطاقة هذا صيف تفرض الوعي بهذه التحديات

تُواجه تونس تحديات كبرى في قطاع الكهرباء والطاقة مع تفاقم الصعوبات المصاحبة لتواصل العجز الطاقي الذي تفاقم هذه السنة ليبلغ مع شهر جوان الماضي نسبة 56% وليبقى على تأرجحه دون النزول عن نسبة 50، والذي يفسر بالفارق بين الموارد الطاقية والطلب المتزايد على الطاقة، ومن هنا يفرض على تونس توسيع مواردها الطاقية من خلال النهوض ببرامج الإنتقال الطاقي وخاصة النهوض بالطاقات المتجددة والتقليص من الاستهلاك عبر عدة برامج للنجاعة الطاقية وعبر التوريد.

جوان.. العجز الطاقي 56% وعبء الدعم 7.7 مليار دينار في 2023

وفي سياق متصل، تطرح في ظل هذه المعطيات، تحديات أخرى تتعلق بدعم منظومة الطاقة (الكهرباء والمواد البترولية) في تونس وارتفاعها سنويا، حيث بلغ الدعم للقطاع الطاقي 7600 مليار دينار سنة 2022، موجّه للكهرباء والوقود وغيرهما، والذي يمثل 7% من ميزانية الدولة وليصل هذا الدعم 7.7 مليار دينار سنة 2023 وهي مؤشرات تفرض التخفيض من الاستهلاك وترشيده لأنّه عبء كبير على ميزانية الدولة.

"استيراد 14% من الكهرباء من الجزائر وليبيا منع الانقطاعات"

وسبب هذا العبء في الدعم ارتفاع الأسعار منها الخاصّة بالغاز الطبيعي والتي قفزت من 1300 دينار للطن مكافئ نفط إلى 1600 دينار سنة 2024 أيّ بارتفاع بنحو 20 أو 30% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يُسفر أنّ ارتفاع هذه الأسعار للغاز الطبيعي يؤدي بطبعه على كلفة أسعار إنتاج الكهرباء، ولذلك يجب تحسين المنظومة الكهربائية لتخفيض عبء كلفة الدعم على الدولة وتوفير طلبات المستهلكين خاصّة وأنّ نحو 95% من الكهرباء في تونس متأتٍ من الغاز الطبيعي حسب معطيات المرصد الوطني للطاقة التي أوردها عبد الرحمان المحفوظي رئيس مصلحة إدارة النجاعة الطاقية في قطاع البناءات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة خلال لقاء تكويني ثان حول مبادرة "صحفيون سفراء الإنتقال الطاقي".

وبيّن أنّ الملاحظ هذه السنة مقارنة بالماضية، فإنّ 14% من الكهرباء الموفر مورد من الشقيقتين الحزائر وليبيا وهو ما يطرح مشكلا لتوفير الكهرباء دون انقطاع، ما دفع بالدولة إلى استيراد الكهرباء حتّى لا نشهد انقطاعات متكرّرة هذه السنة، كما السنة الماضية مع تسجيل 45% نسبة توريد تونس للغاز الطبعي من الشقيقة الجزائر.

هناء السلطاني